الصراع بين إيران وإسرائيل يضع الأسواق العالمية على صفيح ساخن

تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي: تأثيره على أسواق الطاقة

عقب الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران، شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات كبيرة، حيث ارتفعت الأسعار في البداية ثم انخفضت مرة أخرى. وتثير التوترات المستمرة مخاوف بشأن إمكانية تصعيد الصراع وتأثيره على إمدادات النفط العالمية.

السيناريوهات المحتملة وتأثيرها على أسعار النفط

حذر خبراء اقتصاديات الطاقة من أن تصاعد الصراع قد يؤدي إلى زيادة علاوة المخاطر على أسعار النفط بمقدار 6 إلى 10 دولارات للبرميل. ويعتمد سعر النفط على ما إذا كانت الضربة الإسرائيلية محدودة أو ستؤدي إلى رد إيراني.

في حال حدوث تصعيد كبير يهدد إمدادات النفط، فقد تتأثر كبار الدول المستوردة للنفط مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية. وقد تدفع حالة عدم اليقين الحالية منظمة أوبك وحلفائها إلى تقليص التخفيضات الطوعية للمساعدة في موازنة السوق.

المخاطر على صادرات النفط وإمدادات الغاز

البحرية العالمية بتعليق مشاريع التصدير في حال انتقال الصراع إلى مضيق هرمز، وهو نقطة عبور رئيسية للنفط. ومن المحتمل أن يؤدي تعطيل أو إغلاق مضيق هرمز إلى رفع أسعار النفط.

كما شددت خبيرة نفط على أن استهداف منشآت النفط أو إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط. ومع ذلك، فقد استبعدت أن يقوم أي طرف من أطراف الصراع بغلق مضيق هرمز بسبب التداعيات الاقتصادية والسياسية الضارة.

التأثير على الأصول المالية الأخرى

بالإضافة إلى أسعار النفط، يمكن أن يؤثر ارتفاع التوترات الجيوسياسية على الأصول المالية الأخرى. فقد يتخلص المستثمرون من الأسهم والعملات الرقمية ويستثمرون بدلاً من ذلك في الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري.

يمكن أن يؤدي تعطيل مضيق هرمز إلى تغيير قواعد اللعبة في أسعار النفط العالمية. كما أن الضربات المستمرة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى مزيد من التقلبات السعرية في مختلف فئات الأصول، مما يدفع المستثمرين إلى شراء أو بيع الأصول بناءً على توقعاتهم بشأن الردود الانتقامية.

الخلاصة

يخلق الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية. وتواجه أسعار النفط وأسواق الأسهم والعملات الرقمية تقلبات واسعة بينما يلجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة. ومن المهم مراقبة التطورات عن كثب وتقييم التأثير المحتمل على المحافظ الاستثمارية.