«الشيوخ» يناقش دور السياسات الضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية الأحد المقبل

دور السياسات الضريبية في التنمية الاقتصادية

يستعد مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستئناف جلساته العامة يوم الأحد المقبل، لمناقشة عدد من הנושאات الهامة، من بينها دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية.

جدول أعمال الجلسة

يتضمن جدول أعمال الجلسة استعراض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ياسر محمد ذكي و20 عضوا آخرين، والذي يهدف إلى استيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تقارير اللجان المختصة

بالإضافة إلى ذلك، سيعرض المجلس تقارير اللجان المختصة عن طلبات مناقشة عامة أخرى، بما في ذلك: المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من صناعة التعهيد في مصر.

دراسة الأثر التشريعي لقانون التجاوز عن مقابل التأجير والضريبة الإضافية

يوم الاثنين المقبل، ينظر المجلس في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأجير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.