"الشورى" يوافق على مشروع بقانون لتسهيل حركة السفن
!["الشورى" يوافق على مشروع بقانون لتسهيل حركة السفن "الشورى" يوافق على مشروع بقانون لتسهيل حركة السفن](https://img.3agel.news/PHYPOOnK--Tv_mOfhnpG1iZBAn06o4aUHNJ5_EVc0Og/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvaHB/FcGlDej/JZZjFEb/TZYSjlS/Q2Q3b0d/Xc2ZSU2/txeUNpU/HMzcFhM/My53ZWJ/w.webp)
إقرار مشروع قانون لانضمام البحرين لاتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون لانضمام البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية، بهدف تبسيط وتسريع عملية دخول السفن إلى موانئ الدول، وتسهيل مشاركة الوثائق المطلوبة قبل الوصول إلى وجهة الميناء.
أهداف الاتفاقية
- تسريع عملية تخليص السفن والبضائع والركاب في الموانئ عند الرسو والمغادرة.
- تبني معايير وإجراءات موحدة تعزز من التجارة البحرية الدولية.
- تقليل تأخير السفن أو تكاليفها الإضافية.
- الاستفادة من نظام مشاركة المعلومات الخاص بالسفن مع مراعاة تدابير سلامة وأمن الملاحة البحرية.
آثار الاتفاقية على البحرين
- تعزيز مكانة البحرين الرائدة إقليمياً ودولياً في تسهيل التجارة البحرية الدولية.
- دعم حركة تداول الحاويات والترانزيت والتجارة من وإلى البحرين.
- جذب الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ المملكة، مما يحولها إلى مركز استثماري إقليمي ودولي.
- خلق قيمة مضافة للاقتصاد البحريني.
ردود أفعال أعضاء مجلس الشورى
- أكد النائب علي الشهابي على أهمية الاتفاقية في تسريع إجراءات دخول السفن، خاصة السفن السياحية، ودعا إلى إنشاء برنامج وطني لتسهيل النقل البحري.
- أشارت النائبة فاطمة الكوهجي إلى توقيت الاتفاقية في ظل الانفتاح وازدهار حركة السياحة والملاحة، وشددت على أهمية التصدي لأعمال القرصنة لضمان الأمن في البحار.
- لفت النائب علي الرميحي إلى أن الاتفاقية تغطي الجوانب الأمنية والاقتصادية لحركة الملاحة البحرية، وأكد أن توقيعها سيضع عبئاً على الجهات المعنية للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً