"الشورى" يوافق على انضمام البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965م

انضمام البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965م

وافق مجلس الشورى البحريني على انضمام المملكة إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965م، بهدف تبسيط رحلات السفن الدولية من خلال تطبيق معايير موحدة تقلل من الوقت اللازم لإكمال إجراءات دخول السفن إلى الموانئ وتسهل تبادل الوثائق المطلوبة قبل وصول السفينة إلى ميناء المقصد.

تهدف الاتفاقية أيضًا إلى تيسير الإجراءات خلال فترة رسو السفن في الميناء وعند المغادرة، وتطبيق معايير وإجراءات موحدة لتخليص السفن والبضائع والركاب لتعزيز التجارة البحرية الدولية وتجنب تعطيل السفن أو فرض رسوم إضافية عليها. كما تتيح الاتفاقية الاستفادة من نظام مشاركة المعلومات الخاص بالسفن مع التأكيد على تدابير سلامة الملاحة البحرية وأمنها.

مزايا انضمام البحرين إلى الاتفاقية

يعزز انضمام البحرين إلى الاتفاقية دورها الإقليمي والدولي في تيسير التجارة البحرية الدولية، بالإضافة إلى دعم حركة تداول الحاويات والترانزيت والتجارة من وإلى المملكة. ومن المتوقع أن يجذب هذا الانضمام الخطوط الملاحية الكبرى إلى موانئ البحرين لتكون مركزًا جاذبًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، مما يضيف قيمة للاقتصاد البحريني.

مناقشة مقترح قانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل

ناقش مجلس الشورى أيضًا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل البحريني. يهدف التعديل إلى وضع ضوابط محددة لتكاليف استقدام العمالة المنزلية في ظل ارتفاع تكلفة هذه الخدمة. يلزم الاقتراح هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد حدود قصوى ملزمة لمكاتب استقدام العمالة المنزلية وفقًا لأسس وضوابط محددة لكل جنسية، ويحظر الحصول على أي منفعة أو ميزة أو مبالغ مالية من صاحب العمل تتجاوز المبالغ المحددة مسبقًا من قبل الهيئة.

تقارير مشاركات وفد الشعبة البرلمانية

في ختام الجلسة، اطلع مجلس الشورى على تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع الافتراضي للاتحاد البرلماني الدولي حول حقوق الطفل، وتقرير وفد المشاركة في الجلسة الافتراضية الثانية للاتحاد حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المجتمع.