"الشورى" يقرّ وضع ضوابط لتكاليف استقدام العمالة المنزلية

مجلس الشورى يقر قانوناً لتحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية

• بعد جدل واسع، أقرت الدائرة التشريعية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل، بما يتضمن فرض ضوابط محددة على تكاليف استقدام الخدم.

أسباب تعديل القانون

• تزايدت تكاليف استقدام العمالة المنزلية دون وجود حد أقصى في القانون النافذ.
• يهدف القانون الجديد إلى وضع ضوابط محددة حسب جنسية كل عامل منزلي.

بنود القانون الجديد

• تُلزم هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد حدود قصوى لتكاليف الاستقدام.
• تشمل الضوابط أسساً محددة تحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين ومكاتب الاستقدام.
• يحظر القانون على مكاتب الاستقدام تجاوز الحدود المحددة.
• يمنع القانون حصول مكاتب الاستقدام على أي مبالغ إضافية من أصحاب العمل تتجاوز المبالغ المحددة مسبقاً.