"الشورى" يقر مقترحاً ينظم تقنيات الذكاء الاصطناعي

الاقتراح بقانون لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي وأهدافه:

• يرمي الاقتراح إلى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها بما يتماشى مع النظام العام والآداب العامة ويضمن المصلحة العامة للدولة.
• كما يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية.
• ويسعى الاقتراح أيضًا إلى منع استخدام الروبوتات والآلات الذكية الخطرة التي يصعب التحكم بها.

نطاق تطبيق الاقتراح بقانون:

• ينطبق الاقتراح على عمليات البرمجة والمعالجة والتطوير لأنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للأغراض الشخصية أو للأغراض التي تراعي الاتفاقيات الدولية أو أجهزة الأمن في البحرين.
• يراعي الاقتراح أسسًا لا يجوز المساس بها، بما في ذلك الحقوق والحريات والعقيدة والنظام العام والآداب العامة المقررة في الدستور.
• يشترط الاقتراح عدم مخالفة هذه التقنيات للتشريعات الوطنية أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

الجهات المسؤولة وتحديد المسؤولية والجزاءات:

• ينشئ الاقتراح وحدة للذكاء الاصطناعي تختص بالتعاون مع الجهات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراقبة مدى التزامها بالاقتراح.
• يحدد الاقتراح حق المتضرر من استخدامات الذكاء الاصطناعي في طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه، حتى وإن تعدد المسؤولون عن التعويض.
• يحمل الاقتراح مالك الروبوت أو الآلة المبرمجة مسؤولية تعويض الضرر الذي يُحدثه أي منهما.
• يفرض الاقتراح عقوبات إدارية وجنائية على المخالفين، بما في ذلك الإنذار وسحب الترخيص والغرامات الإدارية والجزاءات الجنائية التفصيلية التي تهدف إلى منع سوء الاستخدام وضمان المساءلة.