“الشورى” يُقر مشروع قانون الإعلام ويحيله لمجلس الدولة
![“الشورى” يُقر مشروع قانون الإعلام ويحيله لمجلس الدولة “الشورى” يُقر مشروع قانون الإعلام ويحيله لمجلس الدولة](https://img.3agel.news/QsHGm4tk0YRxehzrWpurHmON7_0dGAUnqSQXsibFzsE/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvTjI/2VThabn/hjdEZ6Q/XRRczNW/OExXY0p/ieGc4NE/dwb2NJM/2F6d3ox/Zi53ZWJ/w.webp)
مواد مشروع قانون الإعلام الجديد
- يشتمل مشروع القانون الجديد على ثمانية فصول تتضمن 61 مادة تغطي جميع جوانب التنظيم الإعلامي في سلطنة عمان.
- تتضمن أحكام الفصل الأول تعريفات ومبادئ عامة تحكم العمل الإعلامي.
- ينظم الفصل الثاني إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الإعلامية.
- يضع الفصل الثالث ضوابط لممارسة الأنشطة الإعلامية لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
- يحدد الفصل الرابع حقوق وواجبات الإعلامي، ويوفر الحماية لحرية التعبير والتغطية الصحفية.
- يوفر الفصل الخامس آليات لضمان حق الرد والتصحيح، وحماية الأفراد والكيانات من التشهير أو الإضرار بالسمعة.
- ينظم الفصل السادس صناعة النشر والطباعة في البلاد، ويضع ضوابط لتوزيع وتداول المطبوعات.
- يغطي الفصل السابع المصنفات الفنية، وينظم عرضها وتوزيعها لحماية المجتمع من المحتوى الضار أو غير اللائق.
- يحدد الفصل الثامن العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، بما في ذلك الغرامات والسجن.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع قانون الإعلام الجديد إلى:
- تحديث القوانين الإعلامية الحالية التي أصبحت عفا عليها الزمن ولم تعد تواكب التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي.
- توحيد القوانين المتعلقة بالإعلام في قانون واحد شامل لضمان التناسق والفعالية.
- إلغاء القوانين السابقة التي تحكم الأنشطة الإعلامية، مثل قانون المطبوعات والنشر وقانون الإذاعة والتلفزيون وقانون الرقابة على المصنفات الفنية.
- توفير إطار تنظيمي واضح وشامل لتلبية احتياجات القطاع الإعلامي المتغير باستمرار.
- تعزيز حرية الصحافة والتعبير، مع ضمان المسؤولية والمهنية.
- حماية حقوق الأفراد والكيانات من التشهير والضرر الذي يلحق بالسمعة.
- مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال التنظيم الإعلامي.
الخطوات التالية
بعد موافقة مجلس الشورى على مشروع قانون الإعلام، سيتم إحالته إلى مجلس الدولة لإجراء مناقشات وإجراء تعديلات إضافية إذا لزم الأمر.
- سيتم تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الشورى والدولة للنظر في أي اختلافات في وجهات النظر بين المجلسين.
- سترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمراجعته والموافقة عليه قبل إرساله إلى السلطان لإصداره كقانون.
- من المتوقع أن يؤدي هذا القانون الجديد إلى تحديث شامل للبيئة الإعلامية في سلطنة عمان، وتعزيز حرية الصحافة ومساءلة وسائل الإعلام.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً