«الشورى» يطالب بالحد من الاحتيال في السوق العقارية

مقدمة

شدد مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية الـ33 على أهمية التصدي لعمليات الاحتيال التي تنتشر في السوق العقارية، وذلك بهدف ضمان حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.

مطالبات مجلس الشورى

وقد وجه المجلس جملة من المطالبات إلى الهيئة العامة للعقار، من بينها:

• ضرورة تبسيط إجراءات تحديث الصكوك العقارية وتسريع عملية قبولها في منصة "إيجار".
• تقليص المدة الزمنية اللازمة لتحويل الإيجارات إلى حسابات المؤجرين.
• تكثيف الجهود للحد من الاحتيال في السوق العقارية من خلال وضع التدابير الرقابية اللازمة.

أهمية الحد من الاحتيال

وتكمن أهمية الحد من الاحتيال في السوق العقارية في ضمان الآتي:

• حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري من الوقوع ضحية لمحاولات الاحتيال.
• تعزيز الثقة في السوق العقارية وتشجيع الاستثمارات فيه.
• الحفاظ على استقرار القطاع العقاري ونموه السليم.

ويأتي تشديد مجلس الشورى على ضرورة الحد من الاحتيال في السوق العقارية في إطار الجهود المبذولة لتنظيم هذا القطاع وتطويره بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات بما فيها القطاع العقاري.