الشراكة المتواصلة بين القطاعين أسهمت بتحقيق نجاحات لافتة وانعكست على نمو الاقتصاد الكلي

تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد البحريني

أشادت وزارة الصناعة والتجارة بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد، خاصة في ضوء الرؤية التنموية الشاملة التي تقودها القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة على الجهود الفاعلة للغرفة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التعاون بين الغرفة والوزارة لما فيه مصلحة الجميع.

الشراكة المتواصلة لتحقيق النجاحات الاقتصادية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير بن عبدالله ناس، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها البحرين بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة، مشيراً إلى أن الشراكة المستمرة بين القطاعين العام والخاص قد أثمرت عن إنجازات بارزة في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للبلاد.

وأكد أن الغرفة تؤكد التزامها الدائم بدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية، معرباً عن تقديره لوزارة الصناعة والتجارة على دعمها المستمر للقطاع الخاص وتطلع الغرفة لمواصلة التعاون المشترك نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة في مختلف القطاعات.

مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الصادرات الوطنية، وتطوير القطاع الصناعي، وتوفير الفرص التدريبية والتأهيلية للشباب البحرينيين.

وتسعى هذه المناقشات إلى وضع خطط مشتركة وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في البحرين.