السجن 7 سنوات بحق منتحل صفة مستشار قانوني في أمانة مجلس الوزراء

قضية انتحال صفة مستشار قانوني في العراق

أصدرت محكمة جنايات النجف في العراق، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق متهم انتحل صفة مستشار قانوني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ووفقاً للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فإن المدان قد تسلم مبالغ مالية من إحدى المشتكيات ووعدها بالحصول على موافقات رسمية للحصول على قطع أراضٍ لأطفالها.

صدر الحكم بحقه وفقاً لأحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 البند الأول/ 1 و2 منه، والذي يعاقب على انتحال الصفة الوظيفية أو انتحال صفة منسوبي الدولة وارتداء زيهم أو إشاراتهم أو إشارات وظائفهم دون وجه حق.

تداعيات انتحال صفة مستشار قانوني

يمكن أن يكون لانتحال صفة مستشار قانوني عواقب وخيمة على الضحايا والمجتمع ككل، ومن بين تداعيات ذلك ما يلي:

• خسارة مالية للمشتكين الذين يدفعون للمحتالين مقابل خدمات غير مشروعة أو وهمية.

• تقويض ثقة الجمهور بالنظام القانوني، حيث يمكن للمحتالين إصدار أحكام أو تقديم مشورة قانونية خاطئة تؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة على الضحايا.

• إعاقة عمل المحامين والمستشارين القانونيين الشرعيين، الذين قد يواجهون منافسة غير عادلة من المحتالين الذين يعملون دون ترخيص أو مؤهلات مناسبة.