الرميد: دماء الفلسطينيين قلبت الموازين

دماء الفلسطينيين قلبت الموازين وأحرجت الكيان الصهيوني أمام العالم

جاءت أحداث الأسبوع الجاري لتشكل منعطفا فارقا في مسار القضية الفلسطينية وتاريخ الكيان الصهيوني والإنسانية جمعاء، بحسب مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية.

ورأى الرميد، خلال مشاركته في ندوة عن بعد حول "المنظمات الأممية والقضية الفلسطينية"، أن إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق المجرمين الصهاينة يمثل أهمية قصوى، بغض النظر عن تنفيذ الاعتقال من عدمه. وقال: "إن مجرد صدور مذكرة الاعتقال سيحول الصهاينة من ملائكة في أعين الغرب إلى مجرمين فارين من العدالة".

انهيار حصانة الكيان الصهيوني وتراجع تأثير الولايات المتحدة

أكد الرميد أن الكيان الصهيوني لم يكن محصناً من المساءلة الدولية، وأن هناك توجهاً دولياً لإعادة ترتيب الأوراق الدولية، بما في ذلك وضع الكيان الصهيوني وتراجع مستوى تأثير الولايات المتحدة في القرار الدولي.

وأشار إلى أن الحروب وما ينتج عنها من ويلات لا يمكن حلها بالقرارات السياسية ذات الطبيعة المدنية، وأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينصب على الأفراد الذين يرتكبون جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية.

دبلوماسية الدماء الفلسطينية تحرك العالم

شدد الرميد على أن "دبلوماسية الدماء الزكية للشعب الفلسطيني ودبلوماسية الدم المسفوح على أرض غزة" قلبت الموازين وحركت الشارع الغربي في أمريكا وأوروبا، بالإضافة إلى الجامعات طلابًا وأساتذة.

وأوضح أن الصورة والصوت المباشرين، بالإضافة إلى الضغط الذي مارسته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، جعل العالم يقف على حقيقة الجرائم المنكرة والخطيرة التي تقع تحت طائلة اتفاقية روما.

إسرائيل استثنيت من اتفاقية روما

أشار الرميد إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 1998 وبدأت عملها عام 2002، وشاركت في تأسيسها معظم الدول. لكن للأسف، لم تصادق الدول الكبرى، مثل روسيا والصين وأمريكا والهند وإسرائيل، على اتفاقية روما، لأنها تريد أن تكون العدالة الدولية خاضعة لسيطرتها.

ولفت إلى أن فلسطين تمكنت عام 2014 من الانضمام إلى اتفاقية روما، مما فتح الباب أمامها لتقديم شكاوى ضد إسرائيل. وبالرغم من العراقيل التي واجهتها فلسطين في هذا الصدد، إلا أن الأوضاع تشير إلى إمكانية مساءلة الكيان الصهيوني على المستوى المعنوي، والتي قد تتطور إلى مساءلة حقيقية وجنائية.