الرقابة المالية: 337% نمو عقود التمويل العقاري و16% زيادة في شركات التخصيم

ارتفاع ملحوظ في تمويل العقارات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو ملحوظ في قطاع تمويل العقارات في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع عدد عقود التمويل العقاري بشكل كبير خلال يناير 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفع عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 337.1%، حيث بلغ 1049 عقدًا بقيمة 1.4 مليار جنيه مقارنة بـ 240 عقدًا بقيمة 307.4 مليون جنيه في يناير 2023. وارتفعت قيمة العقود بنسبة 355.4%.

هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بزيادة عقود التمويل العقاري لشريحة الدخل التي تزيد عن 3500 جنيه، والتي تمثل 1.4 مليار جنيه من إجمالي قيمة العقود.

نمو قوي في شركات التخصيم

بالإضافة إلى زيادة تمويل العقارات، شهدت شركات التخصيم نموًا كبيرًا. ارتفع حجم الأرصدة المدينة لشركات التخصيم بنسبة 29.9%، حيث بلغ 17.5 مليار جنيه في نهاية يناير 2024 مقارنة بـ 13.5 مليار جنيه في يناير 2023.

كما زاد عدد الشركات التي تتعامل مع شركات التخصيم بنسبة 16.4%، من 501 شركة في يناير 2023 إلى 583 شركة في يناير 2024.

نمو متواضع في التأجير التمويلي

على الرغم من الزيادة في تمويل العقارات والتخصيم، شهد التأجير التمويلي نموًا أكثر تواضعًا. ارتفع عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 23.7% إلى 188 عقدًا في يناير 2024، بينما زادت قيمة العقود بنسبة 15.1% إلى 8.2 مليار جنيه.

هذا النمو المتواضع مدفوع بشكل أساسي بزيادة عدد عقود التأجير التمويلي للأصول الكبيرة، مثل المعدات والآلات.

الرقابة المالية والبناء الاقتصادي

تلعب الهيئة العامة للرقابة المالية دورًا حيويًا في تنظيم وإشراف القطاع المالي المصري. وتساعد البيانات التي تقدمها الهيئة على فهم الاتجاهات الحالية وتحديد المجالات التي يمكن فيها تحسين البناء الاقتصادي المصري.