الرقابة المالية تسمح بحضور الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة إلكترونيا

الهيئة العامة للرقابة المالية تسمح بحضور الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة إلكترونيًا

مقدمةأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا برقم 69 لسنة 2024 لتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015 بشأن قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة. يتماشى هذا التعديل مع جهود الهيئة لرقمنة القطاع المالي غير المصرفي وتيسير الوصول إلى منتجاته المختلفة، بما في ذلك صناديق التأمين الخاصة التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز مرونة القطاع ومساهمته في النمو الاقتصادي.

تعديلات القرار لدعم الحضور الإلكتروني

أضاف القرار تعديلاً جديدًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2015 يتضمن ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها عن بُعد. كما حدد القرار الشروط التالية لحضور الجمعيات العمومية إلكترونيًا:

• يجب أن تتضمن دعوة الحضور لاجتماع الجمعية العمومية شرحًا للآلية التكنولوجية المستخدمة لعقد الاجتماع وكيفية التصويت. كما يجب توضيح وسائل الاتصال التي تمكن الأعضاء من تقديم الاستفسارات والتصويت عليها.
• يجب أن يتضمن النظام الإلكتروني ضمانات لحماية بيانات الأعضاء وسرية تصويتهم على قرارات الجمعية العمومية، وفقًا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة.
• يجب التحقق من هوية عضو الصندوق الحاضر لاجتماع الجمعية العمومية وإثبات حضوره، وفقًا للضوابط الصادرة عن الهيئة. كما يجب التحقق من النصاب القانوني لحضور الاجتماع وفقًا للمادة 20 من قانون صناديق التأمين الخاصة.

ضمان الشفافية والمساءلة في الحضور الإلكتروني

شدد القرار على ضرورة السماح للنظام الإلكتروني بإرفاق المستندات ذات الصلة بالموضوعات التي تتم مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية. كما يتيح لأعضاء الصندوق الاطلاع على هذه المستندات وإبداء آرائهم والتصويت على كل موضوع مطروح، وطرح الاستفسارات اللازمة قبل وخلال الاجتماع. ويجب أن يتيح النظام أيضًا لمسؤولي الجمعية الرد على هذه الاستفسارات.

ونص القرار على استخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وكشف بحضور أعضاء الصندوق ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة بجدول الأعمال. ومن الجدير بالذكر أن القرار لا يسمح لعضو الصندوق بتفويض عضو آخر في حالة الحضور عن بُعد، لكنه يجيز تغيير التصويت قبل 5 أيام عمل من عقد الاجتماع.

صناديق التأمين الخاصة: أداة تعزز الأمن الاجتماعي والاقتصادي

تعد صناديق التأمين الخاصة أنظمة تأمينية منفصلة عن الجهة المنشئة لها، وتُسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. تهدف هذه الصناديق إلى منح مزايا للعاملين في الجهة المنشئة، مثل المزايا التأمينية أو المعاشات الإضافية أو الرعاية الصحية. وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط هذا النوع من الصناديق.

وفي نهاية عام 2023، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة السارية المسجلة لدى الهيئة 676 صندوقًا، وبلغ عدد أعضائها 5 مليون عضو. ويمكن تصنيف هذه الصناديق إلى الأنواع التالية بناءً على المزايا التأمينية والخدمات التي تقدمها لأعضائها: صناديق الزمالة، وصناديق مكافآت عقد العمل الفردي، والصناديق العلاجية، والمعاشات التكميلية، وصناديق ذات طبيعة خاصة.