الرصاص الحي للشرطة ينهي مغامرات "المسلحين بالسيوف" ويريح المواطنين

استخدام الشرطة المغربية للذخيرة الحية

تُلقي حادثة استخدام ضابط شرطة في مدينة تازة سلاحه الناري لتوقيف شخص يحمل سكينًا، ويهدد سلامة المواطنين ورجال الشرطة، الضوء على هذه الظاهرة التي تحظى بـ"ترحيب واسع" من قبل المواطنين.

ينص القانون الجنائي المغربي، وتحديدًا المادتان 124 و125، على استخدام السلاح للدفاع عن النفس وفي حالات الضرورة القصوى.

موافقة المواطنين وخبراء الأمن

يشيد غالبية المواطنين المغاربة الذين يتابعون أخبار وفيديوهات تدخل الشرطة مستخدمة الأسلحة النارية لتوقيف مجرمين خطرين، والذين غالبًا ما يهددون الأمن العام باستخدام الأسلحة البيضاء.

ويرى خبراء الأمن أن "استخدام السلاح الوظيفي حقق بالفعل نتائج مهمة في الحد من الجريمة في المغرب. ويأتي ارتياح المواطنين لهذا الأمر من رغبتهم في تحقيق الأمن العام."

ضوابط استخدام السلاح الوظيفي

أكد إحسان حافظي، أستاذ جامعي وخبير في السياسات الأمنية، أن "استخدام السلاح الوظيفي في المغرب يتم وفقًا لتعليمات صارمة من المديرية العامة للأمن الوطني فيما يتعلق بالحالات المسموح فيها باستخدام السلاح."

وتنص مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي إنفاذ القانون على "ضوابط استخدام السلاح الوظيفي؛ وأهمها الضرورة القصوى والتناسب."

نتائج استخدام السلاح الوظيفي

أوضح حافظي أن "استخدام السلاح الوظيفي في المغرب يهدف إلى ردع الخطر الذي يهدد الأمن العام وموظفي الشرطة،" مشيرًا إلى أن "الأرقام الأخيرة للمديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن التدخلات تمت بعد التحقق من شرطي الضرورة القصوى والتناسب."

وقد أظهر تقرير للمديرية العامة للأمن الوطني لعام 2023 انخفاض معدل الجريمة بنسبة 10 في المائة، وانخفاض الجرائم العنيفة (القتل والضرب والجرح المفضي للموت) بنسبة 25 في المائة.

ارتياح المواطنين ودور الشرطة

يرى عبد الرحمن مكاوي، خبير أمني، أن ارتياح المواطنين من هذه الظاهرة يرجع إلى أن "الجرائم التي تهدد الأمن العام بالسلاح الأبيض تخلق حالة من الذعر في المجتمع، وهو ما يدفع الشرطة إلى استخدام الحل الأخير لاستعادة الأمن."

وأكد مكاوي أن "استخدام السلاح الوظيفي مؤطر بالقانون، وأن تدخلات الشرطة في هذا الصدد تتم بعناية بعد دراسة الدوافع القانونية قبل إطلاق النار."

واعتبر مكاوي أن "تدخل الشرطة بالأسلحة النارية حقق بالفعل نتائج إيجابية، حيث قلل من معدل الجريمة وكان رادعًا فعالًا ضد المجرمين الذين يستخدمون الأسلحة البيضاء."

وفي تدخل تازة، ذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن "استخدام السلاح الوظيفي بشكل اضطراري مكن من تحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيه وتوقيفه، حيث تم احتجازه في المستشفى المحلي تحت الحراسة الطبية، في انتظار إخضاعه للتحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية."