الحكومة للشورى: لوحة مؤشرات الأمن الغذائي تضمن توفر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية
![الحكومة للشورى: لوحة مؤشرات الأمن الغذائي تضمن توفر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية الحكومة للشورى: لوحة مؤشرات الأمن الغذائي تضمن توفر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية](https://img.3agel.news/PwpJFOr-Ml0w90fEIQIWt2U9jtug5tXEJzvJQDBryM4/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvYWh/NSmdzdz/ZjRjhDe/WwxM1Bn/cVMzaXh/1RTNPck/JZSUdSR/2lDdm8x/Si53ZWJ/w.webp)
رد الحكومة على اقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع
عدم تسامح مع عدم الدقة في النصوص العقابية
أبدت الحكومة رأيها بأن مشروع القانون المقدم من مجلس الشورى بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع يفتقر إلى الضوابط الدستورية اللازمة لصياغة التشريعات العقابية. وأوضحت الحكومة أن النصوص العقابية تمثل أخطر القيود على الحرية، وبالتالي فإن أي تسامح في دقتها غير مقبول.
وُضوح النصوص العقابية
أكدت الحكومة أنه يجب على المشروع أن يحدد بوضوح الأفعال الممنوعة، لأن غموض النص العقابي قد يؤدي إلى انتهاك مفهوم الشرعية. وحذرت من أن النص الحالي يستخدم عبارات فضفاضة غير محددة بما يكفي، مما يصعب على المخاطبين فهم الأفعال التي يجب عليهم تجنبها.
الغاية متحققة بالفعل
أشارت الحكومة إلى أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة فعليًا من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتدشين لوحة مؤشرات الأمن الغذائي في البحرين. وأكدت على توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية وأن البلاد لم تشهد أي فجوات غذائية خلال الظروف الطارئة التي اجتاحت العالم.
التنسيق بين الجهات المعنية
شددت الحكومة على وجود تنسيق مستمر بين الجهات المعنية بالأمن الغذائي، مما أدى إلى استقرار الأمن الغذائي في البحرين. وأشارت إلى جهود وزارة الصناعة والتجارة في متابعة مستويات المخزون الغذائي، وتعاون وزارة الزراعة والثروة البحرية في توفير البيانات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي المحلي.
تشريعات قائمة
أوضحت الحكومة أن بعض المسائل التي يتناولها مشروع القانون منظمة بالفعل من خلال تشريعات وطنية قائمة، مثل تنظيم المخازن العامة. وأشارت إلى أهمية الاعتماد على اللوائح الفنية الخليجية الموحدة للمنتجات الغذائية والزراعية، والتي توفر اشتراطات دقيقة لنقل وتخزين الأغذية.
عدم الحاجة الملحة
في ظل وجود استراتيجيات وسياسات وإجراءات قائمة تضمن الأمن الغذائي في البلاد، ترى الحكومة أنه ليس هناك حاجة ملحة لمشروع القانون الماثل. وتؤمن الحكومة بأهمية تجنب الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً