الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها..
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو المشاركة فيها
وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة وتنميتها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تنظم أسس ملكية الدولة للشركات، وإدارة هذه الشركات، وتصرفها في أصولها، وتوزيع أرباحها، وتصفية هذه الشركات. كما يهدف مشروع القانون إلى ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الشركات المملوكة للدولة أو المشاركة فيها.
ومن المتوقع أن يساهم مشروع القانون في تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة أو المشاركة فيها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الشفافية والمساءلة في إدارتها.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً