الحكومة المصرية تعمل على تنويع مصادر التمويل

تنويع مصادر التمويل لمواجهة التقلبات الاقتصادية

• أعلنت الحكومة المصرية عن سعيها لتنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات مالية مبتكرة وميسرة.
• يهدف هذا التوجه إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتقليل الاعتماد على التمويلات السريعة.
• تحملت الحكومة فارق سعر الفائدة لتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة 120 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية.

الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتعزيز الاستثمار

• تنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتهيئة مناخ استثماري محفز.
• يهدف ذلك إلى جذب مستثمرين محليين وأجانب وزيادة التدفقات الاستثمارية.
• حذرت بنوك الاستثمار من الاعتماد على الاستثمارات قصيرة الأجل التي قد يتم سحبها بسرعة.

السيطرة على التضخم ودفع النشاط الاقتصادي

• تبذل الحكومة جهودًا للسيطرة على التضخم العالمي والمحلي من خلال سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة.
• تهدف هذه السياسات إلى تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
• تسعى الحكومة إلى خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
• كما وضعت سقفًا للضمانات الصادرة عن وزارة المالية لتقليل الالتزامات المحتملة على الموازنة العامة.

شراء القمح المصري في موسم الحصاد المحلي

• اشترت مصر 3 ملايين طن من القمح في موسم الحصاد المحلي حتى الآن، من أصل 3.5 مليون طن مستهدفة.