الحكومة البريطانية الجديدة تواجه مشكلة الميزانية الأصعب منذ 70 عاما

الموازنة البريطانية في ورطة

أفادت تقارير صادرة عن وكالة بلومبيرغ ومراكز أبحاث بريطانية مرموقة، أن المملكة المتحدة على أعتاب أكبر أزمة في موازنتها العامة منذ ما يزيد عن 70 عامًا. ووفقًا للوكالة، فإن الحكومة القادمة ستواجه تبعات إرث صعب من الديون المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض النمو الاقتصادي.

خيارات صعبة

للتغلب على هذه العقبات، تواجه الحكومة خيارات صعبة تتمثل في خفض الإنفاق العام بشكل كبير أو زيادة الضرائب التي تقترب بالفعل من أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ثمانية عقود أو اللجوء إلى اقتراض حكومي جديد.

الاقتصاد البريطاني يعاني

منذ تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي، واجه الاقتصاد البريطاني سلسلة من التحديات، بما في ذلك ارتفاع التضخم ونقص السائقين الناجم عن رحيل العديد منهم خلال جائحة فيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن أداء المملكة المتحدة الاقتصادي سيكون الأسوأ بين دول مجموعة السبع في عام 2025 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتداعيات ارتفاع التضخم. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة بسبب الزيادة المستمرة في أسعار قطاع الخدمات ونقص العمالة الماهرة، مما سيؤثر على تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع بنك إنجلترا تأجيل أول تخفيض لأسعار الفائدة من 5.25٪ حتى الخريف وسط مخاوف من انتعاش نمو الأسعار.