الحقيل يشهد توقيع اتفاقيات لاستقطاب مجموعة من شركات الإنشاءات والمقاولات الصينية إلى المملكة

تطوير العلاقات السعودية الصينية في مجال الإسكان

قام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس لجنة برنامج الإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بزيارة عمل إلى بكين، عاصمة الصين الشعبية، حيث التقى الوزير الصيني للإسكان والتنمية الحضرية والريفية، ني هونغ، ورئيس رابطة المقاولين الدولية الصينية، فانغ تشيوتشين. كما عقد لقاءات مع عدد من رؤساء شركات الإنشاءات والبنوك الصينية، في إطار تعزيز التعاون بين المملكة والصين في مجالات التشييد والبناء والتطوير العقاري.

تمحورت المناقشات على تعزيز التعاون في تطوير السياسات والبرامج الإسكانية، وتبادل الخبرات في تخطيط المدن والتنمية الحضرية المستدامة، واستثمار تكنولوجيا البناء الحديثة. كما تطرق الجانبان إلى إمكانية إنشاء مشاريع عقارية وبنية تحتية في المجتمعات السكنية بالاستفادة من التكنولوجيا الصينية المتقدمة، وتبادل الخبرات في الإدارة الحضرية وتطبيق أفضل الممارسات.

فرص استثمارية للشركات الصينية في قطاع العقار السعودي

استعرض اللقاء كذلك الفرص المتاحة لاستقطاب مجموعة من الشركات الصينية المتخصصة في قطاعات البناء والتشييد والصيانة والنظافة إلى المملكة، بهدف الاستفادة من ممارساتها المبتكرة. وأعرب الجانب الصيني عن رغبته في المشاركة في النهضة التي تشهدها المملكة، ونقل خبراتهم إلى الكوادر البشرية السعودية من خلال بناء برامج تدريبية في مجالات البناء والتشييد.

وقع الحقيل خلال الزيارة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من كبرى شركات الإنشاءات الصينية، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي، خصوصاً في المجتمعات والضواحي السكنية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم برنامج الإسكان الذي يهدف إلى رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وتوفير المزيد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للأسر السعودية.

الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

تأتي هذه الزيارة في إطار اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين، والتي تم توقيعها في ديسمبر 2022. وتسعى هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجالات عدة، من بينها الإسكان. ومن شأن هذه الشراكة الإستراتيجية أن تعزز ديناميكية سوق العقار السعودي، من خلال جذب استثمارات في قطاع الإسكان الذي يوفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة وحلول تمويلية ميسرة، ما يساهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان ويرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.