الحركة الشعبية تعلن الانتصار للمواقف

بيان الحركة الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

انتصار للمواقف وليس المواقع

أعلن حزب الحركة الشعبية، أمس الاثنين، انسحابه من الترشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بهدف الحفاظ على تماسك المؤسسة البرلمانية وضمان سير عملها بسلاسة.

وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن هذا القرار جاء استجابة للمناشدة الجماعية التي وجهت لفريق الحركة الشعبية، من أجل تجاوز الخلاف حول رئاسة اللجنة، والذي كان سببا في عرقلة تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس.

وأكد الحزب أنه حرص على إعطاء صورة حقيقية عن دوره كمعارضة مسؤولة، تراهن على المصلحة العليا للوطن والمؤسسات، من خلال الانسحاب من المنافسة على رئاسة لجنة العدل، رغم أحقيته في ذلك قانونيا ودستوريا.

ودعا الحزب إلى ضرورة الارتقاء بالعمل البرلماني، والابتعاد عن الممارسات السلبية التي من شأنها الإضرار بالمؤسسة التشريعية، وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتعزيز المغرب الجديد القائم على الجدية والنموذج السياسي الجديد.

مبادئ الحركة الشعبية في قرار الانسحاب

• تقديم مصلحة المؤسسة التشريعية على المصالح الحزبية الضيقة.

• التأكيد على أن المعارضة الحقيقية تقوم على خدمة مصالح الوطن وليس تصفية الحسابات.

• الالتزام بالدستور والقانون الذي يمنح لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان للمعارضة.

• الفصل بين التمثيل الديمقراطي في انتخاب مكتب المجلس والتمثيل النسبي في ممارسة المهام الرقابية والتشريعية.

• التأكيد على حق جميع نواب المعارضة في الترشح لرئاسة لجنة العدل، بما في ذلك المجموعات واللامنتمين.

خاتمة

يؤكد حزب الحركة الشعبية، من خلال هذا القرار، حرصه على المساهمة في تجسيد الطموح الوطني المنشود في استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتعزيز مغرب الجدية والنموذج السياسي الجديد، بعيدا عن نزعات تصفية الحسابات وخدمة المصالح الحزبية الضيقة.