«الجمهورية القوية» و«تجدد» يعلنان مقاطعة الجلسة التشريعية اليوم: التمديد للبلديات خرق للدستور والمسؤولية على الحكومة والأكثرية

مقاطعة «الجمهورية القوية» و«تجدد» للجلسة التشريعية

أعلن تكتل «الجمهورية القوية» و«كتلة تجدد» مقاطعتهما للجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة اقتراح تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. وجاءت هذه الخطوة انضمامًا لكثير من نواب المعارضة الذين أعلنوا مقاطعتهم أيضًا، وذلك رفضًا لمبدأ التمديد في ظل الفراغ الرئاسي.

انتقادات «الجمهورية القوية»

أشار تكتل «الجمهورية القوية» إلى أن التمديد للمجالس البلدية هو خرق للدستور وحق الشعب في انتخاب السلطة المحلية. واعتبر النائب جورج عقيص، المتحدث باسم التكتل، أن التمديد هو المسمار الثالث في نعش الديموقراطية، ويتعدى على الدستور وحق الشعب في ممارسة حقه الانتخابي والأمن القومي في ظل الخطر الوجودي للنزوح السوري. ونبه عقيص الأكثرية النيابية من مغبة التمادي في التعديات على الدستور، ودعا النواب المترددين إلى الانضمام إليهم ومقاطعة الجلسة.

موقف «تجدد»

أعلنت كتلة «تجدد» مقاطعتها للجلسة رفضًا للتمديد للمجالس البلدية، معتبرةً أنه استحقاق دستوري لا يجوز المساس به. ودانت الكتلة تهافت رئاسة المجلس النيابي على التمديد، واعتبرت أن التوافق بين بعض قوى المنظومة لدفن الاستحقاق البلدي وخرق الدستور هو حلقة جديدة من التآمر على الدستور والمؤسسات. كما حملت الكتلة النواب والكتل التي ستشارك في جلسة التمديد مسؤولية خرق الدستور، ودعتهم إلى الامتناع عن خذلان الناخبين.