«التعاون الدولي»: إنشاء محكمة عربية للتحكيم في مصر تجسيد للعمل العربي المشترك
إنشاء محكمة عربية للتحكيم في مصر: خطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي العربي
إنشاء محكمة عربية للتحكيم ومقرها مدينة القاهرة هو تجسيد حقيقي للعمل العربي المشترك، كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. ويهدف إنشاء هذه المحكمة إلى تعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
استضافت مصر مؤخرًا الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ونظم هذه الاجتماعات صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كما انعقد الاجتماع الـ59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة.
دور مصر في إنشاء المحكمة العربية للتحكيم
بدأت مصر في اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للانضمام إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم، وذلك تماشياً مع توجيهات الرئيس بدعم أوجه العمل العربي المشترك بشكل عام والمحكمة العربية للتحكيم بشكل خاص. وتعمل مصر أيضًا على تعزيز التنسيق مع مندوبيات الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية للانضمام إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم، مما سيعزز التكامل الاقتصادي بين الدول ويشجع حركة التجارة والاستثمار.
خدمات المحكمة العربية للتحكيم
إلى جانب دورها في تسوية المنازعات عن طريق التحكيم وتطوير مجالات التحكيم، تقدم المحكمة العربية للتحكيم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك:
- إدارة التحكيم لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية على المستويات المحلية والدولية
- إنشاء أكاديمية لتدريب المحكمين الدوليين ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي
- تقديم دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة
- صياغة العقود وتسوية المنازعات بالتراضي
- تنظيم المؤتمرات والندوات حول مواضيع التحكيم ذات الصلة
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً