التضخم في اليابان يتراجع للشهر الثاني على التوالي

تراجع التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي:

شهدت اليابان تباطؤًا في مؤشر التضخم الأساسي لشهر أبريل على التوالي، حيث بلغ 2.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.6% في مارس، وذلك وفقًا لبيانات حكومية صدرت مؤخرًا. جاء هذا الرقم متوافقًا مع متوسط توقعات السوق.

حيرة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة:

على الرغم من بقاء التضخم فوق هدف بنك اليابان البالغ 2%، إلا أن صانعي السياسة النقدية يترددون في رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وذلك بسبب ضعف الاستهلاك. ويرى بنك اليابان أن ارتفاع الأسعار في البلاد يرجع بشكل أساسي إلى العوامل الخارجية وتقلب أسعار السلع، وليس بسبب الطلب المحلي القوي أو نمو الأجور المستدام.

مؤشرات التضخم وتأثيرها على السياسة النقدية:

يراقب بنك اليابان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي "الأساسي"، والذي يستبعد تكاليف الغذاء الطازج والطاقة، عن كثب كمقياس رئيسي لاتجاهات التضخم الأوسع. وقد تباطأ هذا المؤشر إلى 2.4% بعد زيادة بنسبة 2.9% في مارس، مما يمثل أبطأ نمو له منذ سبتمبر 2022. وتعتبر بيانات التضخم بالغة الأهمية في تحديد قرارات بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة، حيث يهدف البنك إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس، في تحول تاريخي بعيدًا عن سياسة التيسير الكمي التي استمرت لعقد من الزمن.

العوامل التي تحد من رفع الفائدة:

ومع ذلك، أشار الاقتصاديون إلى أن ضعف الاستهلاك يجعل من الصعب على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج البنك إلى أن يرى توقف انخفاض مؤشر التضخم الأساسي الأساسي قبل اتخاذ أي إجراءات، حيث يمكن لارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن رفع أسعار الفائدة أن يؤثر سلبًا على الاستهلاك.

آفاق التضخم وسياسة بنك اليابان:

يعتمد بنك اليابان على دورة حميدة من تحقيق هدف السعر المستهدف والمستقر البالغ 2% والنمو القوي للأجور لتطبيع السياسة. وتنظر الأسواق عن كثب إلى المفاوضات الجارية بشأن الأجور هذا الربيع، حيث من المتوقع أن تترجم الزيادات الكبيرة في الأجور المتفق عليها إلى أسعار البيع وتؤثر على التضخم. وفي الوقت نفسه، تتكهن الأسواق بأن ضعف الين المستمر قد يجبر بنك اليابان على المضي قدما في رفع أسعار الفائدة التالية لتخفيف تأثيرها على تكلفة المعيشة.

التأثيرات الأوسع لمعدلات التضخم على الاقتصاد الياباني:

أدى الضعف المستمر في الين إلى ارتفاع أسعار الواردات، مما هدد بمزيد من تفاقم القوة الشرائية للأسر. وقد انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك، كما انخفضت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم لمدة عامين متتاليين حتى شهر مارس. ويحذر الخبراء من أن نمو الأجور المتفق عليه مع الشركات لم يترجم بعد إلى نمو الأجور على مستوى الاقتصاد، مما يعقد توقعات بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة.