التصدير الزراعي محاصر بالسياسة والأمن... ورسوم الترانزيت السورية: المزارع يضطرّ إلى تغيير شهادة المنشأ لمنتجاته ليسمح بدخولها إلى السعودية!

أزمة التصدير الزراعي اللبناني

في خضم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتفاقمة في لبنان، لا يبدو مستغربًا أن يعاني أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وهو القطاع الزراعي، من خسائر فادحة تقدر بنحو مليوني دولار يوميًا بسبب الإهمال وعدم المتابعة.

وتتشابه أزمة القطاع الزراعي ومشكلات التصدير مع أزمات لبنان الأخرى من حيث المنطلق والتطور، حيث يتفاقم الوضع ويزداد الانهيار باستمرار. ووفقًا لمزارعي ومصدري الخضر والمزروعات، فإن القطاع الزراعي يتعرض لمذبحة فعلية تعيده إلى الوراء، إلى الزمن الذي كان فيه الإنتاج يُرمى على الطرقات أو يُتلف في أرضه بسبب عدم القدرة على تصديره أو غياب عقود واتفاقيات بين الدول لفتح أسواق جديدة أمامه.

العوائق التي تواجه الصادرات الزراعية اللبنانية

لا تكمن المشكلة في نوعية الإنتاج اللبناني، الذي يتوافق مع المعايير الدولية وشروط الاستيراد وفقًا لمختبرات الدول المستوردة. بل تكمن المشكلة في العوائق التي تتكرر عامًا بعد عام، والتي ستظل قائمة طالما استمرت الدولة اللبنانية في التعامل بنفس الذهنية والتبعية واللامبالاة التي تعاملت بها مع الأزمات السابقة.

فما يعيق وصول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العربية هو تكبد المصدر اللبناني لأكثر من ضعف ما يتكلفه المصدر غير اللبناني لنفس الوجهة، بالإضافة إلى رسوم عبور الشاحنات والضرائب الرسمية للدولة السورية، فضلاً عن مدفوعات إضافية لقوى الأمر الواقع المنتشرة في مناطق مختلفة.

حظر الصادرات السعودية والعقبات السورية

منذ ثلاث سنوات، قررت السعودية منع دخول شحنات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من أراضيها، وذلك على خلفية استغلال هذه الشحنات في تهريب المخدرات إلى المملكة. وسيظل الحظر سارًا حتى تقدم السلطات اللبنانية ضمانات كافية بشأن وقف عمليات تهريب المخدرات.

ولم تقم الدولة اللبنانية خلال هذه السنوات الثلاث بمتابعة العوائق التي طرأت، وتقاعست عن اتخاذ قرارات جريئة وفعالة لمكافحة الأسباب المباشرة وغير المباشرة وراء وقف الاستيراد من لبنان عبر السعودية وإلى دول الخليج الأخرى مثل الكويت والبحرين وقطر وعمان ومسقط ودبي.

وتشكل رسوم عبور الشاحنات المرتفعة داخل الأراضي السورية المسمار الأخير في نعش القطاع الذي بدأ يفقد أسواقه ومكانته وسمعته التي أسهم في تأسيسها منذ أكثر من 50 عامًا، كما يقول رئيس تجمع الفلاحين والمزارعين في البقاع إبراهيم الترشيشي لصحيفة النهار. وقد حلت منتجات دول أخرى محل البضائع اللبنانية بسبب الفرق الشاسع في تكاليف التصدير، مما أدى إلى تدهور هذا القطاع الحيوي في لبنان.