التربية: رفع الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة دون 5% وبموافقة الوزارة

تحديد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة

أوضحت وزارة التربية والتعليم معاييرها لتحديد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، حيث أوضحت أن معظم المدارس التي لا تتجاوز رسومها السنوية المتوسطة ألف دينار مرخص لها منذ سنوات عديدة.

وأضافت الوزارة أنه وفقًا للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998، والذي ينص في مادته رقم (16) على إلزام المؤسسة التعليمية بالرسوم المقررة المعتمدة من الوزارة وعدم جواز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة، فإن على المدارس الخاصة تقديم طلبات لزيادة الرسوم الدراسية أو تعديلها ليتم البت فيها من قبل الوزارة.

وتابعت الوزارة أن المدرسة هي المسؤولة عن تحديد رسومها وتقييم وضعها المالي وفقًا لرؤيتها في الاستثمار في التعليم في مملكة البحرين، مع مراعاة المستوى المعيشي للفئة المستهدفة وجذب أكبر عدد من الطلاب، بالإضافة إلى التكلفة التشغيلية للمدرسة.

التزام المدارس الخاصة بالرسوم المعتمدة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس الخاصة تلتزم بشكل عام بالرسوم الدراسية المعتمدة من الوزارة. وفي حالة رصد أي تجاوز لقيمة الرسوم المسموح بها، تقوم الوزارة بإنذار المدرسة ومطالبتها بإزالة المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ الإبلاغ، وفقًا لما جاء في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

دور وزارة التربية والتعليم في الرقابة على الرسوم

أشارت الوزارة إلى أنها تتأكد فيما بعد من قيام المدرسة بتعديل قيمة الرسوم الدراسية من خلال التحقق من بعض الإجراءات، مثل قيام المدرسة بإرجاع الرسوم غير المعتمدة في حساب الطالب.

وأوضحت الوزارة أنها لا تفرض حدًا أدنى أو أعلى للرسوم الدراسية المفروضة في المدارس الخاصة، ويجب الحصول على موافقة مجلس إدارة المدرسة في حالة زيادة رسومها الدراسية بنسبة لا تتجاوز (5٪)، ويجب الحصول على موافقة مجالس الآباء في حالة كانت الزيادة أكثر من (5٪).