التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد دوره في بناء جسور الثقة مع الشركاء والمجتمع الدولي
دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
شاركت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيدة مريم بنت عبدالله العطية، في اجتماع رفيع المستوى حول إمكانية الوصول العام والشمولية: وضع مبادرات استراتيجية لزيادة الوعي بدور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتوطيد الحكم الرشيد وسيادة القانون، والذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
أكدت العطية في كلمتها أن الاجتماع الذي جاء تحت مظلة الأمم المتحدة يأتي في صميم عمل أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يطلع بمهمة توحيد وتعزيز وتدعيم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعمل بما يتماشى مع مبادئ باريس، كما يوفر القيادة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
مهام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
يعتبر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منصة للأعضاء لتبادل الخبرات وتحديد الأولويات لضمان مؤسسات قوية ومستقلة بالتنسيق مع شبكاته الأربعة حول العالم. تنظم مبادئ باريس هذه العملية، وبدعم من التزام مؤسسات أمناء المظالم بهذه المبادئ، يحقق التحالف العالمي الأهداف الأساسية له ولجميع الأعضاء في جميع مناطق العالم التي تتواجد فيها هذه المؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
توفر مؤسسات أمناء المظالم الدعم للتحالف من خلال بناء جسور الثقة مع الشركاء والمجتمع الدولي. وقد اعترفت الأمم المتحدة بهذا الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عندما تم اعتماد مبادئ باريس ودعت جميع الدول لإنشاء مؤسسات وطنية قوية وفعالة لحقوق الإنسان.
أهمية مبادئ باريس
حددت مبادئ باريس الإطار التوجيهي لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، دأبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة الأخرى ومنتدياتها على الاعتراف بالمساهمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي والترحيب بها ودعمها. وأصبح وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان متوافقاً مع مبادئ باريس أحد مؤشرات قياس تقدم الدول في إطار الهدف 16 بشأن المجتمعات السلمية والشاملة.
ومع ذلك، لم تصغ مبادئ باريس أي نموذج أو مجموعة من النماذج لكيفية هيكلة أو تسمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولكنها تركت هذه المرونة للدول لتختار الإطار الأنسب حسب الاحتياجات الخاصة بها على المستوى الوطني، وهذا هو السبب في أن المؤسسات تتخذ العديد من الأشكال كمسمى "لجنة" أو "لجان وطنية" أو "مؤسسات أمناء مظالم".
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً