«التجارة»: سجن مواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات سنتين و6 أشهر

إدانة بالتستر التجاري في قطاع المقاولات

أصدرت وزارة التجارة السعودية بيانًا يعلن عن إدانة مواطن سعودي ومقيم سوري بتستر المواطن على المقيم في مزاولة أنشطة المقاولات دون ترخيص استثماري أجنبي. وبلغت قيمة المؤسسة التي يمتلكها المواطن المتستر نحو مليوني ريال سعودي.

العقوبات المفروضة على المتسترين

حكمت المحكمة الجزائية في الرياض على المواطن المتستر بالسجن لمدة ستة أشهر، والمقيم المتستر عليه بالسجن لمدة سنتين. كما فرضت غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي على كل منهما. وشملت العقوبات أيضًا حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص. كما منع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة خمس سنوات، واستوفيت الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة. أما بالنسبة للمقيم المتستر، فقد تقرر إبعاده عن المملكة.

جهود مكافحة التجارة المتخفية

يندرج هذا الحكم في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة التستر التجاري. وقد حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عشرة معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية. وتتم متابعة هذه المعايير بشكل مستمر لضمان الامتثال. كما ينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.