البنوك الصينية تكثف تمويل شراء الحكومة للمنازل غير المبيعة

الحاجة الملحة لإنقاذ قطاع العقارات

أطلقت البنوك الصينية الرئيسية مبادرة واسعة لتوفير التمويل للشركات المملوكة للدولة التي تشتري منازل غير مبيعة، وذلك تنفيذاً لحزمة إنقاذ قطاع العقارات التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي. وتهدف هذه التوجيهات إلى معالجة أزمة العقارات المتفاقمة في البلاد، حيث تُواجه الشركات الحكومية تحديات كبيرة في تقييم العقارات وتحقيق عوائد كافية.

حزمة الإنقاذ الحكومية

أعلن بنك الشعب الصيني عن تخصيص 300 مليار يوان (41.5 مليار دولار) كتمويل مدعوم بالفوائد المنخفضة لمساعدة الشركات الحكومية على شراء المنازل غير المباعة، بالإضافة إلى تخفيض متطلبات الدفعة المقدمة لمشتري المنازل. كما سيتم توفير سيولة إضافية تصل إلى 500 مليار يوان من الائتمان العام، حيث سيتم توسيع التمويل ليشمل 21 بنكاً بسعر فائدة ثابت نسبته 1.75%.

دور البنوك في عملية الإنقاذ

ستُركز البنوك الصينية قروضها على صفقات الاندماج والاستحواذ، مع تحديد الفائدة بشكل خاص لكل صفقة. ووفقاً للمصادر، فإن البنوك تفرض حالياً فائدة سنوية تبلغ حوالي 4% لشركات التطوير العقاري الحكومية و8% للشركات الخاصة. ومع ذلك، يُشار إلى أن هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت هذه التوجيهات ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عمليات الإقراض، حيث يتم تذكير الموظفين بأهمية إجراء الفحص النافي للجهالة وضمان استخدام القروض على النحو المخصص.

آثار أزمة العقارات

أدت أزمة العقارات في الصين إلى عرقلة النمو الاقتصادي، حيث فشلت شركات التطوير العقاري المثقلة بالديون في تسليم المنازل التي بيعت مسبقاً. وكشفت البيانات الرسمية أن أسعار المساكن شهدت في أبريل أكبر انخفاض شهري لها منذ عقد من الزمن.