البنك الدولي يعمم تجربة السعودية الإصلاحية لدفع قدرات الدول التنافسية

مركز المعرفة السعودي لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميًا

يعتزم البنك الدولي بالتعاون مع السعودية إنشاء مركز للمعرفة يدعم خطط الدول ويقدم لها المشورة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتعزيز قدراتها التنافسية وفقًا للمؤشرات الدولية.

يسعى المركز، الذي تم الإعلان عنه في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع التي ينظمها عادة صندوق النقد والبنك الدوليان، إلى نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة خلال السنوات السبع الماضية منذ إعلان رؤية 2030، التي رسخت قواعد التنوع الاقتصادي في البلاد.

التقدم في مؤشرات التنافسية العالمية

حققت المملكة المرتبة 17 عالميًا من أصل 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول العشرين الأولى في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وتقدمت 7 مراتب في نسخة عام 2023، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022.

الدور الريادي للسعودية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن اختيار البنك الدولي للسعودية مركزًا للمعرفة هو تأكيد على الدور الريادي العالمي للمملكة وسعيها الدائم إلى تمكين الدول من بناء قدرات مؤسسية تجعلها أكثر قدرة على التكيف اقتصاديًا مع المتغيرات العالمية.

خبرة المملكة في الإصلاحات الاقتصادية

تم اختيار السعودية مركزًا للمعرفة نظرًا لتجربتها الرائدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى لفعّالية عالية في تحقيق أهداف الإصلاحات في ظل رؤية 2030. وأدت الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط إلى رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لنهاية عام 2023.

مركز المعرفة يحفز التعاون العالمي

وقال وزير التجارة السعودي ورئيس المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي إن المركز سيمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من تجربة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك التي تمتد لأكثر من 50 عامًا.

يُتوقع أن يعزز المركز تحويل الرياض إلى حاضنة للمراكز الدولية والمقار الإقليمية للشركات العالمية، ويسهم في استدامة عملية التطوير المستمرة وتحفيز جميع القطاعات لتحقيق التنافسية والالتزام بها كقاعدة للتنمية الاقتصادية.