البنك الدولي يختار المملكةَ مركزًا للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميًّا

مركز المعرفة في المملكة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية العالمية

تحت رعاية المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي، أُعلن في العاصمة الأمريكية واشنطن عن تأسيس مركز معرفي في المملكة العربية السعودية بهدف نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

السعودية نموذجًا للإصلاحات الاقتصادية

أكد وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد القصبي، على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بدعم وتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كما أوضح أن مركز المعرفة المرتقب سيساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية والاستفادة من تجربة المملكة في مجال الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على قدرتها التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم المركز في الاستفادة من خبرات البنك الدولي الممتدة لأكثر من 50 عامًا.

اختيار المملكة مركزًا للمعرفة

وقع اختيار البنك الدولي على المملكة لتكون مركزًا للمعرفة ونشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميًا نظرًا لتجربتها الرائدة في مجال الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات السبع الماضية. وقد وضعت المملكة خلال هذه الفترة نموذج عمل متكامل أدى إلى تحقيق أهداف الإصلاحات بفعالية عالية ورفع معدلات الالتزام بها. وبناءً على ذلك، اختارت المنظمة الدولية المملكة لتكون شريكًا لها في هذا المجال، ويمكن لخبرتها أن تشكل مسارًا مفيدًا للدول الأخرى حول العالم التي تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية.

دور مركز المعرفة

يأتي إنشاء مركز المعرفة في إطار التعاون المستمر بين المملكة والبنك الدولي لتطوير إصلاحات اقتصادية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال. كما يهدف المركز إلى استكمال مسيرة تعزيز تنافسية المملكة، والتي بدأت في عام 2019 بتأسيس المركز الوطني للتنافسية وارتباطه التنظيمي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقد أسهم المركز في تنفيذ أكثر من 800 إصلاح بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

لقاءات ثنائية على هامش الإعلان

التقى الدكتور القصبي على هامش الإعلان مع رئيس مجموعة البنك الدولي وكبار خبراء المجموعة. ناقش اللقاء أحدث المبادرات التي تقودها المؤسسة الدولية لتسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تبسيط إجراءات التجارة واللوائح الجمركية. كما تم بحث سبل الاستفادة من التوصيات والرؤى الواردة في تقارير البنك لتحسين الأنظمة والإجراءات بهدف تعزيز كفاءة وجاذبية بيئة الأعمال في المملكة.