البنك الدولي يحذر من مخاطر الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية

مقدمة

حذر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي من مخاطر وشيكة لانهيار المالية العامة للسلطة الفلسطينية، مدفوعة باستنزاف إيراداتها ونقص شديد في النشاط الاقتصادي في أعقاب الصراع في غزة.

أسباب الوضع المالي المتردي

أشار التقرير إلى أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد شهد تدهورًا حادًا في الأشهر الأخيرة، مما زاد بشكل كبير من مخاطر الانهيار المالي. ويعود هذا إلى حد كبير إلى انخفاض كبير في تدفقات الإيرادات الناجم عن الانخفاض الحاد في تحويلات عائدات الضرائب الفلسطينية والركود الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع العجز المالي للسلطة الفلسطينية إلى 1.2 مليار دولار في الأشهر المقبلة، مما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت تقدر بنحو 682 مليون دولار في نهاية عام 2023.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي

إلى جانب الأزمة المالية، يتوقع التقرير أيضًا حدوث انكماش اقتصادي آخر في نطاق 6.5 إلى 9.6 بالمائة. وأدى الصراع في غزة إلى فقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك فقدان 200 ألف وظيفة في غزة و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية. كما ارتفع معدل الفقر بشكل كبير، حيث يعيش الآن جميع سكان غزة تقريبًا في حالة فقر.

خيارات التمويل المتاحة

أكد البنك الدولي أن الخيارات المتاحة للسلطة الفلسطينية لتمويل عجزها المالي محدودة وتشمل زيادة المساعدات الخارجية وتراكم متأخرات الدفع للموظفين العموميين والموردين. ومع استمرار عدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، يسلط التقرير الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الوضع المالي المتدهور لمنع انهيار اقتصادي أعمق وتفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.