«البنك الدولي» يحذر من مخاطر الانهيار المالي في السلطة الوطنية الفلسطينية

مخاطر انهيار المالية العامة الفلسطينية

حذر تقرير صادر عن "البنك الدولي" من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر عالية لـ "الانهيار في المالية العامة"، وذلك بالتزامن مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الملحوظ في النشاط الاقتصادي جرّاء الحرب التي اندلعت في قطاع غزة.

وجاء في التقرير أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".

• نضوب تدفقات الإيرادات:انخفضت إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل كبير بسبب التراجع المفاجئ في تحويلات عائدات المقاصة وتراجع النشاط الاقتصادي بشكل كبير.

• تضاعف العجز المالي:يتوقع أن يرتفع عجز السلطة الوطنية الفلسطينية في الأشهر المقبلة إلى 1.2 مليار دولار، ما يضاعف الفجوة التمويلية التي بلغت 682 مليون دولار في نهاية عام 2023.

• انكماش اقتصادي حاد:توقع البنك الدولي حدوث انكماش اقتصادي إضافي بنسبة تتراوح بين 6.5 و9.6 في المائة، في ظل "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".

تبعات الحرب على الاقتصاد الفلسطيني

• فقدان الوظائف:فقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية.

• ارتفاع معدل الفقر:أشار التقرير إلى ارتفاع معدل الفقر، حيث أن "جميع سكان غزة يعيشون تقريبًا في حالة فقر في الوقت الحالي".