البنك الدولي يحذر من "انهيار المالية العامة" للسلطة الفلسطينية، والجنائية الدولية بصدد اتخاذ قرارها حول غزة

انهيار المالية العامة يهدد السلطة الفلسطينية

أصدر البنك الدولي تقريرًا يحذر من مخاطر "انهيار المالية العامة" للسلطة الفلسطينية بسبب نقص إيراداتها وتراجع نشاطها الاقتصادي المتضرر من الصراع في غزة. وأشار التقرير إلى تردي وضع السلطة المالية في الأشهر الأخيرة، مما يزيد من احتمالية الانهيار.

أدت نضوب إيرادات المقاصة والتراجع الاقتصادي إلى نقص كبير في الإيرادات. ومن المتوقع أن يبلغ عجز السلطة 1.2 مليار دولار في الأشهر المقبلة، مما قد يضاعف الفجوة التمويلية إلى 1.2 مليار دولار. وقد فقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة، بما في ذلك 200 ألف وظيفة في غزة و144 ألفًا في الضفة الغربية.

توقع التقرير انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 6.5-9.6٪ مع استمرار الوضع غير المستقر هذا العام. وتعتبر المساعدات الخارجية وزيادة متأخرات الموظفين والموردين الخيارات التمويلية الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية.

كارثة إنسانية في غزة

يحذر مجلس رعاية اللاجئين النرويجي من توقف المساعدات الإغاثية في غزة بسبب القتال المستمر. حيث توجد أكثر من ألفي شاحنة محملة بالإمدادات الطبية والغذائية عالقة على الجانب المصري من معبر رفح منذ إغلاقه.

تواجه غزة ظروفًا قاسية، حيث يعاني المدنيون من نقص الغذاء والدواء. وتشير صور الأقمار الصناعية إلى تدمير كبير في البنية التحتية بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وتشير التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية تحقق تقدمًا في السيطرة على رفح وممر فيلاديلفيا، ويُعتقد أن الولايات المتحدة قد سمحت لإسرائيل باستكمال عملياتها على الرغم من التحذيرات السابقة.

قرار محكمة العدل الدولية وشواهد على الأرض

ستصدر محكمة العدل الدولية اليوم قرارها بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح. وتتهم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال وحشية، وهو ما تنفيه إسرائيل.

ويستمر القتال في شمال غزة خاصة حول مخيم جباليا. ويرفض سبعة وعشرون شخصًا مغادرة مستشفى العودة على الرغم من الإنذارات الإسرائيلية، بسبب نقص سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وتواجه مستشفيات غزة نقصًا حادًا في الإمدادات الطبية والوقود. ويقول سكان جباليا إن الجيش الإسرائيلي يستهدف منازل المدنيين ويحاصر مستشفى العودة، مما يخلق وضعًا مأساويًا على الأرض.