البنك الدولي: "التدابير الفعالة" في موازنة 2022 زادت الإيرادات وموازنة 2024 فرصة ضائعة لتمرير التغييرات الضروريّة

المقدمة

يتناول هذا التقرير توقعات البنك الدولي للوضع الاقتصادي في لبنان، بما في ذلك تأثير النزاع في جنوب لبنان والتدابير المعتمدة في موازنة عام 2022 على الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى تقييم موازنة عام 2024.

أثر النزاع في جنوب لبنان على الاقتصاد

أثر النزاع في جنوب لبنان بشكل كبير على الاقتصاد في عام 2023، حيث تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة وأدى إلى ارتفاع معدل البطالة وزيادة الصعوبات المعيشية.

• توقع البنك الدولي انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 0.2٪ في عام 2023 بسبب النزاع.
• أدى النزاع إلى تدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية، مما أثر سلبًا على القطاع السياحي الذي يعد مصدرًا رئيسيًا للدخل.
• بالإضافة إلى ذلك، تسبب النزاع في تشريد نحو 90 ألف شخص، مما أضاف ضغوطًا على المجتمعات المحلية.

تأثير تدابير موازنة عام 2022 على الإيرادات الحكومية

كانت التدابير المعتمدة في موازنة عام 2022 فعالة في زيادة الإيرادات الحكومية، حيث ارتفعت من 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 15.3٪ في عام 2023.

• عزى البنك الدولي الزيادة في الإيرادات إلى قرار تحصيل رسوم المرفأ والمطار بالدولار الأمريكي.
• أدى امتناع مصرف لبنان عن تمويل الموازنة في النصف الثاني من عام 2023 إلى فائض في الموازنة (0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وفائض أولي (1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي).

موازنة عام 2024: فرصة ضائعة للإصلاح المالي

أقر مجلس النواب اللبناني موازنة عام 2024، والتي تهدف إلى تحقيق إيرادات بنسبة 17.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

• يرى البنك الدولي أن موازنة عام 2024 تمثل فرصة ضائعة لتمرير تغييرات ضرورية في السياسة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
• لا تأخذ موازنة عام 2024 في الاعتبار الديون الحكومية بالدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى عجز أكبر في المستقبل.
• يوصي البنك الدولي بإجراء إصلاحات مالية شاملة في موازنة عام 2024 وما بعدها لمعالجة التحديات الاقتصادية في لبنان على المدى الطويل.