البرلمان يقر قانون زراعة الأعضاء والصحة النيابية تعتزم إنشاء بنك للأعضاء

قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية

أقرت لجنة الصحة النيابية العراقية تعديلات على قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية رقم 11 لسنة 2016. ويهدف القانون إلى تحسين جودة الرعاية الطبية وتوسيع نطاق زراعة الأعضاء، مثل الكلى والكبد وقرنية العين، للمرضى المحتاجين.

ويوفر القانون حماية أكبر للأطباء، الذين كانوا قلقين بشأن عدم كفاية الحماية في القانون السابق.

ملامح القانون الجديد

• منع التجارة بالأعضاء البشرية من خلال عملية تبرع يخضع فيها المتبرع لمراجعة لجنة فنية وطبية متخصصة تضم ممثلين عن وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والأطباء.
• إنشاء بنك للأعضاء والأنسجة البشرية للأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم.
• العمل على تشريع قانون المسؤولية الطبية الذي يفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي ويحمي الأطباء.

أهمية القانون

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية أن قانون بنك الأعضاء والأنسجة البشرية ضروري لزيادة عدد زراعة الأعضاء في العراق. وفي إيران على سبيل المثال، تأتي 54% من عمليات زراعة الأعضاء من المتوفين، بينما تأتي 46% من المتبرعين الأحياء.

السعي لتطوير الرعاية الصحية

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الصحة النيابية العراقية تسعى باستمرار إلى تحسين الرعاية الصحية في البلاد. ومن خلال هذا القانون، تأمل اللجنة في زيادة توفر زراعة الأعضاء وإنشاء بنك للأعضاء والأنسجة البشرية لتوفير المزيد من الخيارات للمرضى المحتاجين.