البرلمان العراقي يتسلم مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية

مقترح قانون جديد في البرلمان العراقي

أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية العراقية، رائد المالكي، عن تقديمه مقترح قانون إلى رئاسة مجلس النواب العراقي يقضي باستبدال العقوبات السالبة للحرية بدفع غرامات مالية.

تفاصيل المقترح

يهدف المقترح إلى منح المحكومين بعقوبات حبس مدتها ثلاث سنوات أو أقل الحق في طلب استبدال باقي مدة عقوبتهم بدفع غرامات مالية تقدر بعشرة آلاف دينار عراقي عن كل يوم من مدة العقوبة.

ويهدف المقترح إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون العراقية وتخفيف العبء المالي على الدولة وأسر المحكومين، وإعطائهم فرصة لإعادة تأهيل أنفسهم والعودة إلى المجتمع.

جرائم مستثناة

يشمل المقترح الجرائم البسيطة، ويشترط موافقة أصحاب الحق الشخصي. أما الجرائم المستثناة من المقترح فهي جرائم المخدرات والفساد والجرائم التي سبق العفو عنها، ولا يحق للمحكومين فيها طلب الاستبدال.

دواعي المقترح

أكد عضو اللجنة القانونية أن المقترح يهدف إلى معالجة الخلل في تطبيق العقوبات السالبة للحرية، والتي أثبتت عدم فعاليتها في تأهيل المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع.

كما أوضح أن الغرامات المالية ستوجه إلى صناديق خاصة لدعم برامج إعادة التأهيل والمساهمة في معالجة الاكتظاظ في السجون.