أزمة إيلون ماسك والقضاء البرازيلي

فتح قاض في المحكمة العليا البرازيلية تحقيقا في قرار رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بإعادة تنشيط حسابات محظورة من قبل المحكمة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقًا).

مزاعم ماسك واستجابة القاضي

زعم ماسك أن أمر الحظر غير دستوري، ودعا القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس إلى الاستقالة. ردا على ذلك، قال القاضي مورايس إن ماسك شن حملة تضليل ضد المحكمة العليا. كما هدد بتغريم ماسك 19774 دولارًا أي 15670 جنيهًا إسترلينيًا يوميًا إذا لم يمتثل للأمر.

تصعيد المواجهة

صرح ماسك بأنه سينشر جميع المعلومات التي يطلبها القاضي مورايس، وكيف تنتهك هذه الطلبات القانون البرازيلي. كما انتقد وزير الاتصالات البرازيلي باولو بيمينتا ماسك قائلًا: «الشبكات الاجتماعية ليست أرضًا خارجة عن القانون»، وأضاف: «لن نسمح لأي شخص مهما كان ما يملكه من مال وسلطة أن يهين وطننا».

احتمال حظر «إكس»

وفقًا لبرونا سانتوس، مدير الحملات العالمية في منظمة Digital Action غير الربحية، فقد يتم حظر «إكس» مؤقتًا إذا تحدى ماسك قرار المحكمة. وقالت: «لقد تصرف ماسك لاستفزاز القضاء البرازيلي. وأعتقد أن هناك فرصة حقيقية لحظر «إكس»».

تاريخ قاضي القضية

اكتسب القاضي مورايس شهرة بعد قراراته بتقييد منصات التواصل الاجتماعي في البرازيل. ويبقى السؤال قائمًا عما إذا كان بإمكان ماسك التهرب من القيود أم ستتخذ البرازيل موقفًا حازمًا ضد دعواته