"الأورومتوسطي": حملات "إسرائيلية" لتعطيل عمل الجنائية الدولية

الحملة الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية

حذر مرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان من حملات الضغط السياسي التي تقودها إسرائيل لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر إلقاء قبض على مسؤولين أمنيين وسياسيين إسرائيليين متورطين في ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967.

واستنكر المرصد محاولات إسرائيل تشويه سمعة المحكمة الدولية وتحريض الرأي العام ضدها بهدف ردعها عن اتخاذ أي إجراءات ضد المسؤولين الإسرائيليين المتهمين. كما سلط الضوء على ردود الفعل المختلفة التي أثارتها المعلومات حول احتمال إصدار المحكمة لأوامر إلقاء قبض على مسؤولين إسرائيليين، مما أثار تساؤلات حول قدرة المحكمة على المضي قدمًا في إجراءاتها دون التعرض لضغوط سياسية خارجية.

دور الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف

حث المرصد الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 على الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، بما في ذلك إجراء تحقيقات جنائية في محاكمها الوطنية واستنادًا إلى الولاية القضائية العالمية، وإلقاء القبض على مرتكبي الانتهاكات ومقاضاتهم وفقًا للقواعد الدولية ذات الصلة.

وقد أدى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ عام 2007، والذي يتم بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 77 ألفًا، بالإضافة إلى تهجير حوالي 1.7 مليون شخص من سكان القطاع.