تحديد موعد صدور الحكم في قضية 'تنظيم العدالة والكرامة المحظور'

قررت دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حجز الدعوى المعروفة باسم قضية 'تنظيم العدالة والكرامة المحظور' (القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة) للحكم، وحددت جلسة 10 يوليو المقبل موعدا لذلك. وسمحت المحكمة لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام.

قائمة اتهامات المتهمين

ويواجه 84 متهما في القضية اتهامات بتأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والتعليم)، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.

تفاصيل الجلسات

استمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها يوم الخميس الماضي بحضور أهالي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام إلى ردود محامي الدفاع ومذكراتهم التكميلية التي تضمنت الرد على مرافعة النيابة ودفوع المتهمين. كما تمسكت النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية، مؤكدة أنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين، وأنها مغايرة في طبيعتها لتلك التي حوكموا عنها في قضية سابقة (القضية رقم 79 لسنة 2012)، وأنهم لم يحاكموا حينها عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي. خلال الجلسة التي امتدت نحو 3 ساعات، استمعت المحكمة أيضا إلى مرافعات المتهمين الذين دفعوا ببطلان الاتهامات المسندة إليهم وعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في الدعوى سالفة الذكر، كما شككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات والتقارير الفنية والمالية والإعلامية.