الإمارات ونيوزيلندا تبدآن محادثات بخصوص اتفاقية تجارة حرة

بدء مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين الإمارات ونيوزيلندا

اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا على إطلاق مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقد وقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إعلان نوايا مشتركا مع نظيره النيوزيلندي تود مأكلاي، وزير التجارة، استعدادا لبدء هذه المفاوضات خلال الشهر المقبل.

وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المقترحة انعكاسا للنمو المتزايد في العلاقات الثنائية، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا 764.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة تتجاوز 15% مقارنة بعام 2019، متجاوزة بذلك مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الإمارات.

أهداف ومنافع اتفاقية التجارة الحرة

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز هذه الأرقام من خلال:

• إزالة أو خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية
• تحسين الوصول إلى الأسواق
• خلق مسارات استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية مثل الزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والمهنية والرعاية الصحية

وقال الدكتور ثاني الزيودي: "تشكل مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا تطوراً إيجابيا لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والتجارة العالمية".

وأضاف: "أصبحت نيوزيلندا شريكا تجاريا مهما لدولة الإمارات، انطلاقا من قناعة مشتركة بين الدولتين الصديقتين بأن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد هي محرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام".

ومن جانبه، قال تود ماكلاي: "يعد إطلاق المفاوضات خطوة مهمة نحو ترسيخ علاقات تجارية واقتصادية طويلة الأجل مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "تأتي هذه الخطوة بعد اختتام مناقشات استكشافية ناجحة ومشاورات عامة أظهرت أهمية إبرام اتفاقية عالية الجودة لتعزيز اقتصادنا وتوفير المزيد من فرص التصدير".

وتشكل التجارة الخارجية حجر الزاوية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وصلت تجارة السلع غير النفطية في عام 2023 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مسجلة 2 تريليون و574.6 مليار درهم بنسبة نمو 12.6% مقارنة بعام 2022 ونمو 34.7% مقارنة بعام 2021.

وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا إضافة مهمة لشبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يساعد على دفع التجارة الخارجية غير النفطية نحو هدفها المتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أمريكي) بحلول عام 2031.