الإمارات وإيران تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة
تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإيران
عقدت الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف تعزيز التعاون في قطاعات اقتصادية رئيسية تشمل الاقتصاد الرقمي والسياحة والنقل وريادة الأعمال والطاقة والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والخدمات اللوجستية والزراعة والبيئة.
ترأس الاجتماعات التي عُقدت في أبوظبي معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، ومن الجانب الإيراني معالي مهرداد بذرباش، وزير الطرق وإعمار المدن.
آفاق جديدة للنمو الاقتصادي
شدد معالي عبدالله بن طوق المري على متانة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيران، مؤكدًا على حرص الإمارات على مواصلة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل. كما أشار إلى أهمية الدورة الأولى للجنة في دفع الروابط الاقتصادية المشتركة إلى آفاق جديدة من التنافسية والازدهار.
استعرض معاليه خلال الاجتماع أهم التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال الإماراتية، مثل تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة وإصدار قوانين اتحادية جديدة لدعم نمو الأعمال المستدام.
تعزيز المبادلات التجارية
ناقش الاجتماع آليات دعم زيادة المبادلات التجارية. وأكد الجانبان على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل تبادل السلع والخدمات.
اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة ووضع برامج تسهل نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.
استثمارات مشتركة وابتكار
حرص الجانبان على تعزيز التعاون والاستثمارات في قطاعات السياحة والتجارة والطاقة والابتكار. كما ناقشا دعم التعاون في مجال البحث والتطوير وتبادل المعرفة في الأسواق المالية وريادة الأعمال والزراعة والطيران.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً