الإمارات وإيران تعقدان الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة

تعميق التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإيران

المقدمة عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات حيوية تخدم اقتصاد البلدين. وقد ترأس الاجتماع من جانب الإمارات عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومن جانب إيران مهرداد بذرباش وزير الطرق وبناء المدن.

الروابط الاقتصادية المتنامية أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري على النمو المستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، معربًا عن حرص الإمارات على مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وشدد على أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة يعكس الاهتمام المتبادل بتطوير الروابط الاقتصادية المشتركة وتعزيز التنافسية والازدهار.

المستجدات الاقتصادية الإماراتية استعرض بن طوق أبرز المستجدات الاقتصادية لتطوير بيئة الأعمال الإماراتية، بما في ذلك تعديل قانون الشركات التجارية وإصدار قوانين جديدة مثل قانون الشركات العائلية والوكالات التجارية والتعاونيات. كما ألقى الضوء على مبادرات النمو المستدام مثل "أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031" التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة في المسيرة التنموية للدولة.

تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي

تشجيع المبادلات التجارية ناقش الاجتماع آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية بين البلدين. وجرى التأكيد على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل تبادل السلع والخدمات بين الإمارات وإيران. وقد اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة ورسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة شدد الاجتماع على أهمية توفير برامج تسهل نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية وتدعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة. كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون في قطاع السياحة والتجارة والطاقة التقليدية والمتجددة والصناعة.

تبادل المعرفة والخبرة حرص البلدان على تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار المؤسسي. كما ناقشا تبادل المعرفة في الأسواق المالية وريادة الأعمال والزراعة والطيران، بهدف ترسيخ أسس التعاون الاقتصادي المتنوع والشامل بين الإمارات وإيران.