الإمارات ترحب بقرار «العدل الدولية» فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل

ترحيب الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل

رحبت دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، فرض تدابير مؤقتة إضافية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطلب وقف عملياتها العسكرية في محافظة رفح بقطاع غزة، وذلك نظراً لما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

أهمية قرار محكمة العدل الدولية

شددت دولة الإمارات على أهمية القرار، وأكدت ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كل أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

كما شددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، مؤكدة أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحاً لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق.

وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تواصل العمل بعزم شديد مع الشركاء الدوليين الآن أكثر من أي وقت مضى، لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر كل الوسائل والطرق المتاحة براً وبحراً وجواً، للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع بسبب هذه الحرب.

دعوات لتعزيز الجهود الدولية

أعادت وزارة الخارجية التأكيد على مطالب دولة الإمارات الراسخة للمجتمع الدولي بتعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين، وأن دولة الإمارات ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.

كما دعت الدول الصديقة والشقيقة إلى تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق.

ردود فعل عربية ودولية

حظي قرار محكمة العدل بترحيب عربي ودولي واسع، حيث أعربت كل من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والأردن عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الداعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على رفح وفتح معبرها لدخول المساعدات الإنسانية.

من جهتهم، أشاد مسؤولون دوليون بقرار المحكمة، وأكدوا أهمية تنفيذه لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

متابعة وتنفيذ القرار

أشارت المحكمة إلى أنها ستتابع تنفيذ قراراتها وتتوقع من الأطراف المعنية الالتزام بها بحسن نية، وقد أعربت عن أملها في أن يؤدي قرارها إلى وقف التصعيد العسكري وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في رفح وقطاع غزة.

كما شددت محكمة العدل الدولية على أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأكدت على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها.

وفي هذا الإطار، أكدت دولة الإمارات على دعمها الكامل لمحكمة العدل الدولية في جهودها لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ودعت جميع الأطراف إلى التعاون مع المحكمة لتنفيذ قراراتها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء معاناته المستمرة منذ عقود.