الإمارات تبدأ مفاوضات «شراكة» مع الإكوادور

افتتاح محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والإكوادور

• وقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سونسوليس غارسيا، وزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية في الإكوادور، إعلانًا مشتركًا خلال زيارة رسمية قام بها في كيتو.
• يعرب كلا البلدين الصديقين في الإعلان عن نيتهما بدء مفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والإكوادور.
• تهدف هذه الاتفاقية إلى زيادة حجم الاستثمار والتجارة الثنائية إلى مستويات أعلى، وإزالة العوائق التجارية أمام تبادل السلع والخدمات.
• وصلت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والإكوادور في عام 2023 إلى 675 مليون دولار، بزيادة 76% عن عام 2022.
• تستهدف الاتفاقية تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص اقتصادية جديدة للبلدين.

الإمارات تسعى لتعزيز حضورها التجاري والاستثماري في أمريكا اللاتينية

• تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإكوادور جزءًا من خطط الإمارات لتوسيع تجارتها مع مجموعة من الأسواق العالمية المؤثرة، بما في ذلك أمريكا اللاتينية.
• وقعت الإمارات اتفاقيتين مماثلتين مع كوستاريكا وكولومبيا الأسبوع الماضي، مما يعزز حضورها التجاري والاستثماري في أسواق أمريكا اللاتينية.
• تسعى الإمارات إلى أن تكون بوابة لتدفق التجارة والاستثمار بين الشرق الأوسط ودول الخليج وأمريكا اللاتينية.
• توجد فرص هائلة لإنشاء تكامل اقتصادي أقوى بين الإمارات والإكوادور، لا سيما في قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

الإمارات والإكوادور ترتبطان بعلاقات تجارية قوية

• لدى الإمارات والإكوادور علاقات تجارية جيدة تشهد تطورًا مستمرًا.
• حرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
• عبرت الإكوادور عن حرصها على فتح مسارات جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الإمارات.
• تسعى كلتا الدولتان لإنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل نهاية العام الجاري لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك.
• سيغطي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك سهولة الوصول إلى سوق السلع والخدمات، لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.