«الاقتصاد» وغرفة أبوظبي تصدران ورقة بحثية حول التجارة الرقمية

أشارت ورقة بحثية أصدرتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة أبوظبي إلى أن التجارة الرقمية في الإمارات تتجه نحو الازدهار بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.3٪ بين عامي 2023 و2028.

وأظهرت الورقة أن أكثر من 40 في المائة من المستهلكين في الدولة يعتمدون على تسهيلات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" وأنظمة التكنولوجيا المالية الرقمية.

ويرجع هذا النمو إلى الرؤى والخطط الطموحة لغرفة أبوظبي لتعزيز الرقمنة والابتكار في القطاع الخاص، وترسيخ الإمارة كوجهة للأعمال والمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تسلط الورقة البحثية أيضًا الضوء على أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2023 بشأن التجارة بالوسائل التقنية الحديثة، والذي يعكس حرص وزارة الاقتصاد والجهات الوطنية على تعزيز التجارة الرقمية في الإمارات.

كما تستعرض الورقة جهود إمارة أبوظبي في مجال التجارة الإلكترونية، والتي تشهد نموًا ملحوظًا مع ارتفاع أعداد الشركات التي تعتمد على تقنيات حديثة لتبادل السلع والخدمات والبيانات عبر الحدود.

ارتفع عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة في أبوظبي بنسبة 12٪ بين عامي 2022 و2023، حيث تستحوذ الرخصة الاقتصادية الإلكترونية "مبدعة" و"تاجر أبوظبي" على الحصة الأكبر من هذه الشركات.

وتهدف غرفة أبوظبي من خلال هذه الجهود إلى جذب المواهب والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الإنتاجية وتحسين الأداء وتحقيق رضا المتعاملين ودعم رواد الأعمال محليًا وعالميًا.

تتوافق هذه الجهود مع التوجهات الوطنية لنشر ثقافة الابتكار والتحول الرقمي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.