"الاقتصاد" ترفع الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الإبداعية

أهمية حماية الملكية الفكرية للتنمية المستدامة

تؤكد وزارة الاقتصاد على أن حماية الملكية الفكرية تعد محورًا أساسيًا من محاور التنمية المستدامة التي تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيقها في جميع القطاعات، وخاصة الاقتصادية. وقد تبنت الدولة نهجًا استشرافيًا في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لحماية حقوق الملكية الفكرية ورعاية أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية وفق أفضل الممارسات العالمية.

مبادرات وزارة الاقتصاد لحماية الملكية الفكرية

وتماشياً مع رؤية الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير، أصدرت وزارة الاقتصاد ثلاثة قوانين لتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منظومة متكاملة مكونة من 11 مبادرة تشمل جميع تطبيقات الملكية الفكرية.

وقد أسهمت هذه الإجراءات في تطوير بيئة وطنية داعمة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع. وفي العام الماضي وحده، استقبلت وزارة الاقتصاد 3415 طلبًا لتسجيل براءة اختراع بزيادة قدرها 19.5٪ عن عام 2022، ليصل إجمالي عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة إلى أكثر من 5 آلاف براءة اختراع.

دور الملكية الفكرية في دعم الاقتصاد الوطني

كما تشارك وزارة الاقتصاد في الاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية، تأكيدًا على حرصها على توفير الفرص لأصحاب المواهب والأفكار الإبداعية وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية تدعم مجتمع الأعمال وتعزز ممارسات الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية. وتسعى الوزارة إلى توظيف الابتكار والملكية الفكرية لدعم توجهات الدولة في التحول نحو اقتصاد جديد قائم على الإبداع والابتكار والمشاريع الريادية، بما يتماشى مع شعار اليوم العالمي للملكية الفكرية لهذا العام، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".