"الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يتوقف".. مسؤولون غربيون يحذرون من "كارثة" في الضفة الغربية

تحذيرات غربية من تداعيات وقف تسهيلات إسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني

حذر مسؤولون غربيون من وقوع "كارثة اقتصادية" في الضفة الغربية، ما لم تقم إسرائيل بتجديد إعفاء حيوي تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.

وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا الإعفاء، الذي ينتهي في مطلع يوليو المقبل، يسمح بسداد تكاليف الخدمات الحيوية وصرف رواتب السلطة الفلسطينية، ويسهل توريد المواد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء إلى الأراضي الفلسطينية.

وأكد ثلاثة مسؤولين غربيين أنه في حال وقف هذا الإعفاء، ستتوقف البنوك الإسرائيلية عن التعامل مع المؤسسات المالية الفلسطينية، مما سيؤدي إلى توقف الاقتصاد الفلسطيني تدريجياً.

وقال مسؤول أمريكي: "نؤكد على أنه لا ينبغي المساس بحصول الناس على الغذاء والكهرباء والمياه، خاصة في الضفة الغربية"، محذرًا من أن عدم تجديد الإعفاء "سيضر بالمصالح الفلسطينية وأمن واستقرار إسرائيل والمنطقة".

وأضاف المسؤولون أن الولايات المتحدة تقود جهود تجديد الإعفاء، وتطلب من الحلفاء الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أعرب مسؤولو المملكة المتحدة عن قلقهم بشأن هذه المسألة.

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني رسميًا على الشيكل الإسرائيلي، حيث يجب أن تمر التعاملات المالية للمؤسسات الفلسطينية عبر بنك إسرائيل والبنوك الإسرائيلية الأخرى. وتتدفق نحو 8 مليارات دولار من التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية عبر القنوات الإسرائيلية سنويًا، بما في ذلك مدفوعات الغذاء والكهرباء وخدمات المياه والصرف الصحي.

أهمية تسهيلات البنوك الإسرائيلية للاقتصاد الفلسطيني

• تسهيل سداد تكاليف الخدمات الحيوية وصرف رواتب السلطة الفلسطينية.
• ضمان استمرار توريد السلع الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء إلى الأراضي الفلسطينية.
• الحفاظ على تدفق التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية.

جهود تجديد الإعفاء

• تقود الولايات المتحدة جهود تجديد الإعفاء، وتطلب من الحلفاء الضغط على الحكومة الإسرائيلية.
• المملكة المتحدة أيضًا أعربت عن قلقها بشأن هذه المسألة وتدعم الجهود الدولية لتجديد الإعفاء.