الاقتصاد الإسرائيلي يواصل انكماشه للربع الثاني على التوالي

الانكماش الاقتصادي المستمر في إسرائيل

شهد الاقتصاد الإسرائيلي انكماشًا للربع الثاني على التوالي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي. حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 1.4٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، وتبع ذلك انكماش آخر بنسبة 21.7٪ في الربع الأخير من عام 2022.

تشير هذه البيانات إلى أن التداعيات المستمرة للحرب على قطاع غزة تؤثر بالسلب على نمو الاقتصاد، مما يثقل كاهل السكان الإسرائيليين ويساهم في انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3٪ على أساس سنوي.

قطاعات التكنولوجيا والسياحة الأكثر تضررًا

أثر الصراع بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا، حيث انخفض الاستثمار بنحو 30٪ منذ اندلاع الحرب، وفقًا لمعهد أبحاث رايدز إسرائيل. وحذر المعهد من التراجع المقلق ودعا إلى إعلان حالة الطوارئ.

كما شهد قطاع السياحة تراجعًا حادًا في عدد الوافدين. فقد انخفض عدد السياح القادمين إلى إسرائيل بنسبة 40٪ في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي.

التوقعات الاقتصادية القاتمة

أدت التطورات الأخيرة إلى تحذيرات من مؤسسات مالية ووكالات تصنيف ائتمانية عالمية بأن المشكلات المستمرة في القطاعات الأخرى - مثل البناء والزراعة - وارتفاع التوترات الأمنية الإقليمية وعدم اليقين السياسي المحلي ستعرقل التعافي الاقتصادي المتوقع هذا العام.

وعليه، قدرت وكالة ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 0.5٪ فقط في عام 2023، وهو تقدير أقل بكثير من توقعات بنك إسرائيل (2٪) وصندوق النقد الدولي. ومع ذلك، يتفق الجميع على أن استمرار الحرب على غزة يجعل مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي غامضًا.

التأثير الاقتصادي للحرب

علق الخبير والباحث الفلسطيني مسيف جميل من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية على الوضع قائلًا: "لا يوجد اقتصاد محصن من الانهيار أو التراجع في ظل أي حرب، وهذا ينطبق على الاقتصاد الإسرائيلي المدعوم بشدة من الولايات المتحدة وأوروبا".

وأوضح جميل أن الحرب أدت إلى خسائر كبيرة في مكونات الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء الاستهلاك العام الذي ارتفع بمقدار 70 مليار دولار، لكن هذا لم يفد الاقتصاد الإسرائيلي حيث تم توجيهه إلى الجيش الذي لم يحفز الطلب المحلي.

وتابع بالتفصيل الخسائر التي تكبدتها المكونات الأخرى، مشيرًا إلى انخفاض الصادرات بنسبة 26٪ والواردات بنسبة 12٪ والاستهلاك الخاص بنسبة 7.5٪. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل سيتراجع بنسبة 5.7٪ بحلول نهاية عام 2024، وهي نسبة كبيرة وغير مسبوقة.

وأكد جميل أن المساعدات الخارجية التي تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية تذهب في الغالب إلى الدعم العسكري، ومهما كان حجمها فلن تساعد في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي. وشدد على أن الاقتصاد الإسرائيلي في حالة حرجة بعد أن تكبد خسائر فادحة تقدر بنحو 300 مليار شيكل (82 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الماضية، متجاوزًا التقدير الأولي لبنك إسرائيل البالغ 260 مليار شيكل (71 مليار دولار) حتى مارس 2023.