الأعلى تاريخيًا.. السيولة في الاقتصاد السعودي تبلغ أكثر من 2.823 تريليون ريال

السيولة في الاقتصاد السعودي تحقق مستويات قياسية

بلغت السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي ذروتها في نهاية مارس 2024، حيث وصلت إلى 2.823.745 مليون ريال سعودي، محققة نموًا سنويًا كبيرًا بنسبة 8.3%، وذلك وفقًا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي. ويمثل هذا النمو زيادة قدرها أكثر من 215 مليار ريال مقارنة بنهاية مارس 2023، حيث كانت السيولة تبلغ 2.608.319 مليون ريال.

وشهدت السيولة نموًا شهريًا بنسبة 2.5%، بزيادة بلغت نحو 67.553 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير من نفس العام البالغ 2.756.193 مليون ريال.

مساهمة أنواع السيولة المختلفة

لعبت جميع أنواع السيولة دورًا حيويًا في هذا النمو، ومنها:

• الودائع تحت الطلب: وهي الأعلى مساهمة في السيولة الإجمالية بنسبة تقارب 49.8%، بقيمة 1.407.114 مليون ريال، محققة نموًا سنويًا قدره 3.9%، ونموًا شهريًا بنسبة 4.4%.
• الودائع الزمنية والادخارية: ثاني أعلى مساهمة في السيولة الإجمالية بنسبة تقارب 29.9%، بقيمة بلغت 843.248 مليار ريال، محققة نموًا سنويًا بنسبة 20.7%، ونموًا شهريًا بنسبة 0.6%.
• النقد المتداول خارج المصارف: ساهم بنحو 8.1% من السيولة الإجمالية، بقيمة بلغت 227.491 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 9.6%، ونموًا شهريًا بنسبة 4.4%.
• الودائع الأخرى شبه النقدية: ساهمت بنحو 12.2% من السيولة الإجمالية، بقيمة بلغت 345.892 مليار ريال.

أسباب ارتفاع السيولة وانعكاساتها

يعزى ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي إلى دعم النشاط التجاري والاقتصادي، والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاقتصادية. كما يعد مؤشرًا على قوة ومتانة القطاع المصرفي والمالي في المملكة. ويساهم هذا الارتفاع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.