الاستماع لدعوى مؤسسة حقوقية فلسطينية بوقف الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في أكتوبر

تقديم دعوى مؤسسة الحق الفلسطينية

حددت إحدى محاكم المملكة المتحدة موعدًا في أكتوبر لجلسة استماع لقضية رفعتها مؤسسة الحق الفلسطينية ضد الحكومة البريطانية تطالب فيها بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وتزعم مؤسسة الحق أن هذه الصادرات تنتهك القانون الدولي، مستشهدة بالصراع في غزة كدليل.

وتهدف الدعوى القضائية إلى وقف تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية التي تمنحها المملكة المتحدة. كما توثق مؤسسة الحق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

الضغط على الحكومة البريطانية

وتواجه حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك ضغوطًا متزايدة لإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة، حيث أدى الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، والذي جاء ردًا على هجمات حماس في أكتوبر، إلى مقتل وإصابة الآلاف.

وحثت محامية مؤسسة الحق، فيكتوريا ويكفيلد، المحكمة العليا على النظر في القضية في أقرب وقت ممكن بسبب الوضع الصعب في غزة. ومع ذلك، وافقت المؤسسة على تأجيل الجلسة حتى أكتوبر بعد أن طلبت المملكة المتحدة مزيدًا من الوقت لمراجعة المعلومات الحساسة المحتملة.

موقف المملكة المتحدة

صرح وزير الخارجية ديفيد كاميرون في وقت سابق من هذا الشهر أن المملكة المتحدة لن توقف مبيعات الأسلحة بعد مراجعة أحدث المشورة القانونية في هذا الشأن.